حذف ارز ترجیحی، ضرورتی که زنجیره‌ای از اتفاقات را در اقتصاد ایران رقم زد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۲۵۸۱
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از حدود یکسالی که از حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی می گذرد، اکنون زمان مناسبی است که اثرات و تبعات حذف ارز ترجیحی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه نظر اکثر کارشناسان در آن برهه، خصوصا آن هایی که تعلق بیشتری به جریان متعارف اقتصاد داشتند و اصطلاحا سیاست های تعدیلی را دنبال می کردند حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ضروری بود، اما بودند کارشناسانی که در همان روزها در خصوص تبعات سنگین این اقدام برای اقصاد ایران هشدار می دادند. بر اساس نظر این کارشناسان سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.
اذعان به نقش حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم سال گذشته
گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد در سی و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی در سال 1401 عنوان کرده بود: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
اعتراف دیرهنگام خاندوزی درباره تبعات حذف ارز 4200/ جای خالی "تثبیت اقتصادی" در گفتمان وزارت اقتصادپیش از صحبت های وزیر اقتصاد نیز، در گزارشی که توسط بانک منتشر شده بود به وضوح به اثرات و تبعات حذف ارز ترجیحی اشاره شده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال می داندجهش نرخ ارز به واسطه ی حذف ارز ترجیحی و افزایش نسبت پول به نقدینگی
مشخصا در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی گزارش های مبسوطی منتشر شده است و به طور کامل به عواقب آن پرداخته شده است. اما در اینجا به طور خلاصه لازم است اشاره کنیم تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بیشتر (افزایش 25 هزار تومانی میانگین نرخ تسعیر) به وارد کنندگان و تشدید نیاز آن ها به نقدینه خواهی، عملا یکی از تکانه های مهم را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
باید در اینجا به این نکته اشاره شود که همزمان با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست انضباط مالی بانک ها با کنترل سفت و سخت ترازنامه ی آن ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) دنبال می شد. در واقع همگام شدن اجرای این دو سیاست دلیلی شد تا از محل نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. اما این پایان ماجرا نبود و سیستم بانکی جدای از سمت داراییها ترازنامه از محل بدهیها نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفت.
همچنین گفتنی است در چنین شرایطی نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نمی شد به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.
این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم. بر این اساس درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود 20 درصد بود از اواخر بهار سال قبل این شاخص، شروع به افزایش کرده در نهایت به محدوده 25 درصد رسید.
بنابراین به طور خلاصه می توان این طور گفت که فشار به ترازنامه بانکها برای پاسخ به نیازهای تامین سرمایه در گردش و خروج سنگین پول در قالب تبدیل شبه پول به پول منجر به ناترازی شدید سیستم بانکی شد. این موضوع در بازار بین بانکی نیز نمود جدی داشت و نرخ استقراض در این بازار به محدوده 24 درصد رسید. مجموع این عوامل منجر به ناترازی بانکها و اجبار آنها برای استقراض گسترده از سیستم بانکی شد و تمامی این اتفاقات دست به دست هم داد تا در نهایت شاهد افزایش نرخ ارز و تورم در سال 1401 باشیم.
عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در 1 سالگیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد تبعات حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش اقتصاد ایران سیستم بانکی بانک مرکزی سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۲۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: خبرگزاری رسمی دولت به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل این‌جانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رییس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟!
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان